نخستین جایزه و نشان ملی «قانون» آذر ماه توسط ریاست مجلس یازدهم اعطا می شود
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۱۴۳۵۳
به گزارش قدس آنلاین، دکتر بابک نگاهداری از راه اندازی دبیرخانه دائمی جایزه و نشان ملی «قانون» در این مرکز خبر داد و گفت: پیرو رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی با معظم له و تاکید ایشان بر لزوم توجه و تقویت شان قانونگذاری مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نخستین جایزه و نشان ملی «قانون» را در آذر ماه سال ۱۴۰۲ برگزار می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: هدف از برگزاری این جشنواره، جمع‌آوری، شناسایی، داوری، معرفی و تقدیر از فعالان عرصه قانونگذاری و سیاستگذاری در ساحات مختلف قانون است.
نگاهداری تحقق مصالح جمعی ملت و تامین حقوق فردی و اجتماعی آن‌ها و نظم بخشی به حکومت را در گرو محوریت قانون دانست و گفت: قانون‌مداری لازمه تحقق عدالت فراگیر است و در واقع قانون علت تامه پیدایش حکومت است به گونه‌ای که به جرات می‌توان گفت اگر قانون معتبر نباشد نشانی از حکومت نخواهد بود.
وی افزود: با تکیه بر اصل حاکمیت قانون، استفاده خودسرانه و مستبدانه جای خود را به وفاداری به معیارهای قانونی، فراشخصی و خردمندانه می‌دهد و قدرت تابع یک سری از محدودیت‌ها می‌شود.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی مسئولیت اصلی اجرا سازی حاکمیت صحیح قانون را در مقایسه با سایر قوا برعهده دارد، توضیح داد: در این راستا و به منظور تقویت نگاه قانونگذاری و معطوف به قانون در نظام حکمرانی و ارتقای کیفی و تخصصی آن از یک سو و توسعه و ترویج فرهنگ قانون‌مداری در جامعه و در بین مردم و مسئولین از سوی دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید و موافقت ریاست محترم مجلس یازدهم اقدام به راه‌اندازی دبیرخانه دائمی جایزه و نشان ملی «قانون» نموده است.
وی ادامه داد: جایزه و نشان ملی «قانون» دارای شورای سیاستگذاری به ریاست رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و دبیری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس است. اعضای شورای سیاستگذاری شامل معاون قوانین مجلس، معاون حقوقی رئیس جمهور، معاون حقوقی قوه قضاییه، سه نفر از اساتید برجسته حقوق دانشگاه‌ها، دو نفر از علمای فقه و حقوق حوزه‌های علمیه، دو نفر از بانوان حقوقدان و روسای برخی کانون‌ها و انجمن‌های علمی مردمی در رشته حقوق است. در برنامه‌ریزی اولیه پیشنهاد شده است این جوایز ملی به آثار برتر و برگزیده در ۵ سال اخیر در حوزه‌هایی نظیر تصویب قوانین، اجرای قوانین، نظارت بر قوانین، تبعیت از قوانین، نقد قوانین، کتاب‌های تخصصی، گزارش‌های تخصصی، طرح‌های تحقیقاتی، مقالات علمی پژوهشی، پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها اعطا شود.
نگاهداری تاکید کرد: نشان‌های ملی «قانون» نیز به افرادی تعلق خواهد یافت که به تشخیص هیئت داوران خدمات و اقدامات ارزنده‌ای در راستای اعتلای حاکمیت قانون و ارتقاء نظام قانونگذاری کشور انجام داده باشند.
وی افزود: در کنار جوایز ملی، از طریق اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری هر استان با همکاری دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه و سایر مراجع حقوقی استان نسبت به داوری و تقدیر از فعالیت‌های علمی و پژوهشی صورت گرفته در استان‌ها نیز اقدام می‌شود.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان زمان برگزاری نخستین دوره از اعطای جایزه و نشان ملی «قانون» در آذر ماه ۱۴۰۲ اعلام و عنوان کرد: اعطای جوایز و نشان‌ها توسط ریاست محترم مجلس انجام خواهد گرفت. منبع: خبرگزاری دانشجو
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: جایزه مجلس شورای اسلامی مرکز پژوهش های مجلس مجلس شورای اسلامی جایزه و نشان ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۱۴۳۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سازوکار مشارکت مردم در بخش مولد را تسهیل خواهد کرد
خلیل بهروزی فر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگی های لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و ضرورت بررسی این لایحه در مجلس گفت:لایحه مالیات های مستقیم به نظر می رسد یک لایحه با احکام موثری باشد انهم در راستای اهدافی که نظام برای رشد اقتصادی کشور در نظر گرفته است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رشد تولید می تواند کشور را از واردات کالاهای خارجی بی نیاز کند، بیان کرد:به واسطه حمایت از بخش تولید ما می توانیم تجهیزاتی که از خارج وارد می شود را خودمان تولید کنیم و مانع از خروج ارز شویم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به شعار جهش تولید با مشارکت مردم، بیان کرد: این شعار یک اصل بوده و می تواند اینده کشور را به درستی ترسیم و یک بارقه امیدی در جهت رونق اقتصادی باشد.
بهروزی فر با بیان اینکه اجرای صحیح لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم می تواند جلوی فرارهای مالیاتی را گرفته و سایر مشکلات را نیز برطرف کند، بیان کرد: حمایت های مالیاتی پیش بینی شده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم می تواند در راستای رونق تولید داخلی و سرمایه گذاری در مناطق محروم بسیار موثر باشد چراکه این سرمایه گذاری می تواند شاخصه های این مناطق را به درستی ارتقا دهد و لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سازوکار مشارکت مردم در بخش مولد را تسهیل خواهد کرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه مناطق محروم به شاخصه های حداقلی نیز دست پیدا نکرده اند، تاکید کرد: یکی از دلایلی که سرمایه گذار جهت سرمایه گذاری به این مناطق، رجوع نمی کند، دریافت مالیات های سنگین است از این رو معافیت های که در این لایحه برای سرمایه گذاری در مناطق محروم در نظر گرفته شده است،بسیار عالی است و باید شرایط بدین نحوه می شد.
وی تاکید کرد: ما نباید از سرمایه گذاری که اهلیت دارد و به دنبال رونق اقتصادی و تولید در مناطق محروم است، مالیات اخذ کنیم. بنده مطمئن هستم اگر سه قوه در برخورد با قانون گریزان، لایحه فوق را مبنا قرار دهند، حتما جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شده و امیدی برای آینده کشور ترسیم خواهد شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر لایحه فوق را مبنای کار قرار داده و به درستی آن را اجرایی کرده و احکام مناسبی در راستای حمایت از تولید در آن پیش بینی کنیم، حتما افق روشنی در رابطه با مباحث اقتصادی ، اشتغال جوانان و همچنین تولید و سرمایه گذاری در مناطق محروم پیش روی خواهیم داشت.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این لایحه می تواند سازوکار مشارکت مردم در اقتصادی را تسهیل کند، بیان کرد: همواره وقتی مردم به موضوعات ورود می کنند، ما در آن بخش ها پیروز می شویم.به هرحال اگر این لایحه اجرایی و مصوب شود عدالت مالیاتی در کشور رخ خواهد داد.
وی تاکید کرد:هر کشوری در سطح دنیا که پیشرفت و توسعه داشته است، از طریق رونق تولید به توسعه دست پیدا کرده اند و یکی از الزامات حمایت از تولید هم معافیت و کاهش های مالیاتی است. بنابراین این لایحه می تواند ترسیم کننده عدالت مالیاتی در کشور باشد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت